قاعده‌ى مقتضى و مانع هرگاه مقتضى موجود بود ؛ يعنى : سبب محقّق شد و شكّ كرديم كه آيا مانعى براى تحقّق مسبب و اثر آن مقتضى وجود داشته يا نه ، حكم مىكنيم به وجود مسبب و اثر آن مقتضى ؛ مثلا : آبى با نجاستى ملاقات كرد ( مقتضى ) ، ولى شكّ مىكنيم كه آيا اين آب كر بوده ( مانع ) تا اينكه نجس نشده باشد ، يا كر نبوده و نجس شده است ؟ براساس قاعده مقتضى ، حكم به نجس شدن آب و عدم وجود مانع ( كر بودن آب ) مىكنيم . آيا قاعده مقتضى حجّت است يا نه ؟ مشهور بين علما ، عدم حجيّت اين قاعده است ، زيرا دليلى از عقل و نقل بر حجيّت آن وجود ندارد . « 1 » قاعده‌ى ملازمه « 2 » قاعده‌ى ملازمه « كلّما حكم به العقل ، حكم به الشّرع و كلّما حكم به الشّرع ، حكم به العقل » ؛ يعنى : هرچه را عقل به آن حكم كند ، شرع نيز به آن حكم مىكند ، و هرچه را شرع به آن حكم كند ، عقل نيز به آن حكم مىكند . براساس اين قاعده ، حكم عقل و شرع يكى است ، پس اگر عقل حكمى كرد و در آن مورد ، حكمى از جانب شرع به طريق نقل به ما نرسيد ، پى مىبريم كه حكم شرع نيز همان است ، و

--> ( 1 ) - اصطلاحات الاصول : 206 . ( 2 ) - فوائد الاصول : 3 / 60 ؛ تهذيب الاصول سبزوارى : 1 / 145 و 2 / 41 ؛ الاصول العامّة : 279 ؛ الوافية : 171 ؛ الحدائق الناضرة : 1 / 40 ؛ اصول الفقه : 1 / 217 ؛ الفصول : 337 - 316 ؛ اصطلاحات الاصول : 297 ؛ الرسائل الاربع : 5 ؛ القواعد : 268 ؛ المحصول : 1 / 29 ؛ المستصفى : 1 / 237 ؛ الموافقات : 1 / 61 .